المزارعون المغاربة يترقبون أمطار شتنبر وأكتوبر لإنقاذ الموسم الزراعي

بعد موسم زراعي اتسم بالصعوبات والخسائر الكبيرة نتيجة الجفاف، يترقب الفلاحون المغاربة تساقط أمطار شهري شتنبر وأكتوبر على أمل أن تكون بداية موفقة لموسم زراعي جديد يعوض ما تعرضوا له من خسائر في السنة الماضية. ويعد هطول الأمطار خلال هذين الشهرين مؤشرًا حاسمًا بالنسبة للفلاحين لتحديد طبيعة الموسم الزراعي المقبل، حيث يضعون آمالهم على عودة “أسارير السماء” التي من شأنها إعادة التوازن إلى القطاع الفلاحي.

السنة الماضية شهدت تأخرًا ملحوظًا في التساقطات المطرية، ما أثر سلبًا على الإنتاج الزراعي وأدى إلى تراجع مخزون السدود الكبرى والمتوسطة. انعكس ذلك على ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، بالإضافة إلى زيادة أسعار الأعلاف، مما أضاف أعباء إضافية على كاهل الفلاحين، لا سيما في المناطق البورية التي تعتمد بالكامل على التساقطات المطرية لإنتاج الحبوب ورعاية الماشية.

لتخفيف وطأة هذه الأزمة، قدمت الحكومة دعمًا للفلاحين تمثل في توزيع تعويضات مالية مهمة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة. وعلى الرغم من توفر مساحات زراعية شاسعة، لا يزال المغرب يعاني من نقص في إنتاج الحبوب، مما يضطره إلى الاعتماد على الاستيراد من الأسواق الدولية، خاصة من الولايات المتحدة وفرنسا وأوكرانيا. في المقابل، يتجه المغرب نحو تشجيع الزراعات ذات القيمة المضافة الأعلى لتعزيز الإنتاج الزراعي.

عمر أوزياد، فاعل فلاحي من جهة بني ملال خنيفرة، وصف الوضع بـ”الكارثي” بسبب شح الأمطار الذي لم تشهده المنطقة منذ عقود. وأكد أن الفلاحين الصغار الذين يعتمدون على الزراعة المعيشية هم الأكثر تضررًا من هذه الأزمة. وأضاف أن أمطار شهري شتنبر وأكتوبر تمثل الأمل الأخير للفلاحين لتحقيق موسم زراعي إيجابي بعد سنة وصفها بـ”الكارثية”، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي كان له دور محوري في التخفيف من حدة الأزمة.

وشدد أوزياد على أن الاعتماد الكامل على الأمطار لتحقيق موسم زراعي جيد يجعل الفلاحة المغربية رهينة للتقلبات المناخية، داعيًا إلى البحث عن بدائل مستدامة للسقي لمواجهة مخاطر الجفاف المتزايدة، خصوصًا مع التقارير الدولية التي تشير إلى أن المغرب من بين البلدان الأكثر عرضة للتغير المناخي.