متابعة: ع.و
أفادت مصادر عليمة بأن رئيس لجنة العدل والتشريع المستقيل بمجلس النواب محمد مبديع قد تمت إحالته على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد الإنتهاء من البحث الذي قامت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
و حسب ذات المصادر فإن مجموعة متكونة من مكاتب دراسات و بعض المقاولين الذين سبق لهم أن حصلوا على صفقات ببلدية الفقيه بنصالح التي يرأسه البرلماني و الوزير السابق عن حزب الحركة الشعبية يتم الإستماع إليهم من طرف الوكيل العام لتعميق البحث و التحقيق معهم حول شبهات مالية تتعلق بتسيير بلدية الفقيه بنصالح، وقد تم كذلك التحقيق مع الطبيب الذي سبق له أن منح شواهد طبية لمبديع كمبرر عدم التجاوب مع الإستدعاءات، كما أن الوزير السابق محمد مبديع يوجد رهن الإعتقال بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء في انتضار ما سيقرر في حقه، و غالبا ستتم متابعته في حالة اعتقال و إيداعه السجن المحلي عكاشة، رغم أن قرينة البراءة هي الأصل في جميع القضايا المعروضة على القضاء و محمية بقوة الدستور.