إحالة 25 متهما على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء
أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، 25 متهما جديدا في ملف جديد لسماسرة المحاكم، من بينهم 14 في حالة اعتقال و 11 في حالة سراح على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى من نفس المحكمة بتهم تكوين شبكة للسمسرة في القضايا و الملفات.
و قد عرفت محكمة الإستئناف ليلة بيضاء من التحقيقات إلى حدود التاسعة و النصف صباحا عندما قرر الوكيل العام تعميق البحث مع المتهمين حول ما نسب إليهم و إحالتهم على قاضي التحقيق.
و من بين الذين استمع لهم الوكيل العام برفقة نائبه الأول في إطار الإمتياز القضائي إلى قاضيان مستشاران و قاضي و نائبان بنفس المحكمة، كما تم الإستماع إلى موظفين و سماسرة.
و تعتبر هذه المجموعة ثالث مجموعة منذ أن تم اعتقال نائب و كيل الملك السابق “لوسكي” و بعدها مافيا الرمال و التي توبع فيها نائبان لوكيل الملك، و اليوم التحقيقات مفتوحة على مصراعيها لتنظيف بيت القضاء من السماسرة الذين تسببوا في الإساءة إلى المؤسسة القضائية و تسببوا في انعدام الثقة فيها.
و قد سبق للمجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار اليضاء أن تقدم بشكايات عدة على الديوان الملكي حول اداء محاكم الدار البيضاء و طريقة تدبيرهما من طرف المسؤولين السابقين، و استغرب المجلس أن التهاون الذي لاحظة في تدبير ملفات المواطنين و شكاياتهم كان يستوجب محاسبة المسؤولين الذين اقترفوا تلك المخالفات و ليس ترقيتهم، كأن معيار الترقية هو عدم القيام بالواجب، و ترقية مسؤول أخر يشتبه في أنه على علاقة مع مافيا العقار و التلاعب بالقروض البنكية، و ما زال يتتبع مجموعة من الملفات لإنهاء التقرير و اقتراح البدائل الممكنة لحماية الأمن القضائي للمواطنين و تقويته، ليصبح القضاء رافداً من روافد التنمية التي يسعى جلالة الملك لتحقيقها.