المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال مشاركته في الخلوة السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس 21 نونبر بالرباط، أن المقاربة الملكية لحقوق الإنسان شكلت الإطار الحاسم للأوراش الإصلاحية الكبرى والمبادرات الرائدة التي أطلقها المغرب. وأوضح أن هذه المقاربة ترتكز على رؤية واضحة ومستقرة، تعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتطوير دولة الحق والقانون وترسيخها.

وأشار الوزير إلى أن هذه المقاربة تنبني على أربعة أسس رئيسية. يتمثل الأول في التملك الوطني والاختيار الإرادي، وهو ما تجلى في قرارات شجاعة ومبادرات مبتكرة مثل إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تحيي ذكراها العشرين هذا العام، والتي تعد تجربة فريدة ألهمت مسارات العدالة الانتقالية إقليمياً ودولياً. أما الأساس الثاني، فهو التوفيق بين القيم الكونية لحقوق الإنسان والخصوصية الوطنية، وهو ما يتجلى بوضوح في التوجيهات الملكية المؤطرة لإصلاح مدونة الأسرة.

وأكد أن الأساس الثالث يتعلق بالعزم على النهوض الشامل بحقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية، والمدنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. ويستند الأساس الرابع إلى المقاربة التشاركية التي تتيح لمختلف أطياف المجتمع والقوى الحية المشاركة في ترسيخ مكتسبات حقوق الإنسان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وعلى الصعيد الدولي، أبرز الوزير الدور المحوري للمغرب في تطوير المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى المساهمة في صياغة آلية الاستعراض الدوري الشامل واستضافة المملكة لاثنتي عشرة زيارة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. كما أشار إلى المبادرات الرائدة التي استضافها المغرب، مثل خطة عمل الرباط لعام 2012 بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية، وإعلان مراكش لعام 2016 حول حقوق الأقليات الدينية، وخطة عمل فاس لعام 2017 حول الوقاية من العنف.

وفي سياق النقاش حول التحديات التي تواجه منظومة حقوق الإنسان الدولية، أشار الوزير إلى التسييس المفرط الذي يهدد مصداقية المنظومة وتراجع قدرتها على إنتاج توافقات جديدة. وقدم عدة أفكار لتعزيز دور مجلس حقوق الإنسان، من بينها تطوير مكتسبات المجلس، وتوسيع مشاركة دول الجنوب، ولا سيما الدول الإفريقية، في صياغة المرجعيات الحقوقية الدولية، مع الدعوة إلى الاعتراف بالحلول المحلية الناجعة التي تقدمها هذه الدول.

وأعلن الوزير عن استعداد المغرب لاستضافة حوار دوري حول الرهانات الحالية والمستقبلية لمجلس حقوق الإنسان، مشدداً على أهمية التزام أعضائه بروح التوافق للدفع قدماً بالأهداف النبيلة التي أتى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأكد أن المغرب سيواصل العمل على تعزيز مكانته كرائد إقليمي ودولي في مجال حقوق الإنسان، متعهداً بمواصلة مسار الإصلاحات الوطنية والمساهمة في صياغة مستقبل أفضل لمنظومة حقوق الإنسان العالمية.